وأكدت الوزارة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه أنه لم يصدُر أي قرار بشأن تصفية الشركات العامة التابعة لها، مبينةً أن هُناك لجنة حكومية عُليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عمل الشركات العامة وتقييمها في جميع الوزارات.
كما فند البيان ما تتناقله بعض مواقع التواصل من ادعاءات بوجود ملفات فساد في الوزارة، مُبيناً بأن هذهِ الادعاءات لا صحة ولا أساس لها وتستهدف عرقلة الخطوات الناجحة ومسيرة الإنجازات التي حققتها الوزارة على أرض الواقع، والتي من بينها إعادة الحياة لمصانع الحديد والصُلب في البصرة، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية في البصرة وبيجي والقائم، فضلاً عن مشاريع صناعية حيوية تدعم قطاعات الدولة كمشاريع الري الحديثة ومصانع للكلور والسمنت والأدوية والمُستلزمات الطبية.
وجددت الوزارة، التزامها بالعمل من أجل المصلحة العامة والمُضيّ قُدماً في تنفيذ الخُطط والبرامج الاصلاحية والتنموية التي حددها البرنامج الحكومي.